به نقل از «ایران اکونومیست»

موفقیت بانک مرکزی دولت سیزدهم در کنترل رشد نقدینگی

تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۴۸۵۳۲

بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در مهر سال ۱۴۰۰ با حدود ۱۵ واحد درصد کاهش، در پایان تیر سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۵ درصد رسید. بر این اساس آمارها حاکی از توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی در گزارشی اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱ هدفگذاری بانک مرکزی برای نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که از ۳۹ درصد به ۳۱.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. در همین سال رشد تسهیلات پرداخت شده ۴۵.۳ درصد و رشد مانده تسهیلات ۳۷.۴ درصد بوده است و در زمینه تامین مالی از طریق اوراق گام که تاکنون ۶۵ همت (هزار میلیارد تومان) تامین مالی انجام شده است، فقط ۵۲ همت آن در سال ۱۴۰۱ انجام شده است. بر این اساس، بانک مرکزی در عین حال که به کنترل نقدینگی توجه دارد به رشد تسهیلات و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد نیز دقت می کند. در همین باره نیز رشد تسهیلات طی دوره چهار ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۸.۸ درصد رشد نشان داده است.

 

با آغاز به کار دولت سیزدهم مساله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفت. در این راستا، بررسی نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در یک روند نزولی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ و ۳۹.۰ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ کاهش یافته و با تداوم این روند نزولی رشد نقدینگی به ۲۷.۵ درصد در پایان چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۲ رسید که این امر بیانگر توفیق بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک ها و دستیابی به اهداف کنترل مقداری کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) بوده است. لازم به اشاره است نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در پایان مردادماه ۱۴۰۰ معادل ۳۹.۱ درصد بوده است.

بر این اساس و با مجموع اقدامات انجام شده، نرخ تورم نقطه به نقطه مصرف‌کننده از ابتدای امسال تاکنون نزدیک به ۱۵ واحد درصد کاهش یافته است. آثار این کاهش را در بازارهای خودرو و مسکن می بینیم و کاهش قیمت اقلام محسوس است. همچنین در ماه گذشته نرخ رشد تورم ماهانه کالا به صفر درصد رسید.

تورم نقطه به نقطه تولید کننده (PPI) در اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰۳ درصد بود که در تیرماه ۱۴۰۲ به ۳۲ درصد کاهش یافته است. همچنین تورم ماهانه تولید در تیر امسال به ۱.۸ درصد کاهش یافته است که یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در سال‌های گذشته به شمار می‌رود. بنابراین کاهش شدید تورم تولیدکننده در کاهش تورم مصرف دیده می شود.

گزارش زیر به بررسی دستاوردهای بانک مرکزی در دولت سیزدهم در بخش «اقدامات پولی و بانکی» می پردازد.

جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی (بودجه‌ای) دولت به ترازنامه بانک مرکزی

فروش اوراق مالی اسلامی دولت به بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر خریداران:

در ۳۶ حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۰، ۰.۹۰۶ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولتی (شامل اوراق سلف نفت خام) به فروش رفته است. از مجموع اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته ۲.۲۳۳ هزار میلیارد ریال اوراق توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی (۷.۲۵ درصد) و ۸.۶۷۲ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه‌گذاران (۳.۷۴ درصد) خریداری شد. همچنین در چهل و سه حراج برگزار شده در سال ۱۴۰۱ (از هفته اول خردادماه تا پایان سال)، در مجموع ۱۱۹۵.۶ هزارمیلیارد ریال اوراق مالی اسلامی دولت به فروش رسید که ۳۱۱.۷ هزار میلیارد ریال آن توسط بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی (۲۶.۱ درصد) و ۸۸۴.۰ هزار میلیارد ریال توسط سایر سرمایه گذاران (۷۳.۹ درصد) خریداری شد.

انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) توسط بانکها و موسسات اعتباری:

بانک مرکزی بر اساس تصمیمات متخذه توسط هیئت عامل این بانک در تاریخ ۰۳/۱۰/۱۴۰۱ و مصوبات یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ آذرماه ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار، شرایط انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) را (با نرخ سود اسمی علی الحساب ۲۳ درصد سالانه و مدت حداکثر یک ساله و نرخ سود بازخرید قبل از سررسید آنها در بازار پول معادل ۱۰ درصد سالانه) به بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد. همچنین، با ابلاغ بانک مرکزی، بر اساس تصمیمات متخذه در این بانک، انتشار اوراق مذکور با شرایط اعلامی صرفاً تا پایان ساعت کاری روز چهارشنبه مورخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۱ مجاز بوده و امکان بازفروش این اوراق از محل اوراق بازخرید شده توسط بانکها و موسسات اعتباری به هیچ عنوان وجود نخواهد داشت.

بازنگری و اصلاح نرخ‌های سود بانکی: سیاستهای پیشنهادی بانک مرکزی در خصوص نرخهای سود در یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب این شورا رسید. نرخ های سود مصوب سپرده ها و تسهیلات بانکی پس از طرح و تصویب بخشنامه مرتبط توسط هیات عامل بانک مرکزی و ایجاد شرایط اجرای آنها، طی بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ جهت اجرا به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر این اساس، سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌ سرمایه‌‏گذاری کوتاه ‌مدت عادی، کوتاه مدت ویژه سه ماهه، کوتاه مدت ویژه شش ماهه، بلندمدت با سررسید یکسال، بلندمدت با سررسید دو سال و بلندمدت با سررسید سه سال به ترتیب برابر با ۵، ۱۲، ۱۷، ۵.۲۰، ۵.۲۱ و ۵.۲۲ درصد تعیین شد. بعلاوه، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی حداکثر ۲۳ درصد و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک‏‏/موسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳ درصد تعیین شد.

توسعه عملیات بازار باز و تسهیلات قاعده‌مند:

بانک مرکزی به منظور مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سود هدف (سیاستی) در بازار بین بانکی از ابزارهای اجرای سیاست پولی شامل عملیات بازار باز و تسهیلات قاعدهمند[۱] به طور منظم (هفتگی و روزانه) طی دو سال اخیر نیز استفاده نمود. همچنین، این بانک نسبت به تنظیم دالان نرخ سود بازار و بازنگری و اصلاح نرخ کف (از ۱۴ به ۱۷ درصد) و نرخ سقف دالان (از ۲۲ به ۲۴ درصد، بر اساس مجوز شورای پول و اعتبار در یکهزار و سیصد و پنجاهمین جلسه مورخ ۲۲ آذر ۱۴۰۱ این شورا) و نرخ سیاستی و اجرای آن از تاریخ ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ اقدام کرد.

تسهیل تامین مالی کوتاه مدت بانک‌ها:

بانک مرکزی به منظور تسهیل تامین مالی کوتاه‌مدت بانک‌ها و همچنین، سیاستگذاری پولی مبتنی بر هدایت نرخ سود در بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی، براساس بسترهای قانونی و با استفاده از ابزارهای توافق بازخرید (ریپو) و توافق بازخرید معکوس (ریپوی معکوس) در چارچوب عملیات بازار باز اقدام می کنند.

اجرای مصوبه مربوط به نگهداری حداقل سه درصد مانده سپرده‌های بانک‌ها به صورت اوراق مالی اسلامی و امکان افزایش آن با هدف مدیریت مطلوب ریسک نقدینگی در شبکه بانکی و کمک به تعمیق عملیات بازار باز از سوی سیاستگذار پولی. لازم به ذکر است هرچند در مجموع شبکه بانکی در زمینه رعایت نسبت مذکور عملکرد مناسبی داشته است لیکن وضعیت بانکها در زمینه رعایت نسبت ابلاغی مزبور یکسان نمی‌باشد.

برنامه برای اخذ وثیقه برای اضافه برداشت بانک ها:

به موجب مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بانک مرکزی بخشنامه شماره ۱۴۳۰۸/۰۱ مورخ ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۱ را به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. براساس بخشنامه مذکور از این به بعد اعطای خط اعتباری یا اضافه برداشت توسط بانکها از بانک مرکزی، فقط با اخذ وثیقه امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین بانک مرکزی در این بخشنامه تاکید کرده است که در صورت عدم تسویه به موقع اضافه برداشت بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی ظرف مهلت مشخص که در ضوابط اجرایی ناظر ذکر خواهد شد، در چارچوب سازوکاری مدون و مستمر، نسبت به فروش وثایق و استیفای مطالبات خود اقدام خواهد کرد. لازم به ذکر است که با هدف مساعدت به بانک‌ها، بانک مرکزی تنوع بخشی به وثایق مورد قبول از بانکها را در دستور کار دارد.

کاهش ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری

کنترل رشد خلق پول توسط بانک‌ها از طریق اصلاح کمّی و کیفی ترازنامه بانک‌ها برای کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و تورم نیز مورد توجه بانک مرکزی قرار دارد. تصویب اعمال «سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی» از طریق سیاست کنترل مقداری ترازنامه و اعمال جرایم نظارتی بانک های خاطی با افزایش نسبت سپرده قانونی از جمله اقدامات مرتبط با این موضوع است.

لازم به توضیح است پیرو بخشنامه شماره ۱۲۷۰۵۰/۰۱ مورخ ۲۴/۰۵/۱۴۰۱ هیات عامل بانک و در راستای متناسب سازی رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری با شاخص‌های ثبات و سلامت، حد رشد ترازنامه برای هریک از بانک‌ها متناسب با امتیاز نهایی احصا شده بر مبنای شاخص‌های سلامت بانکی و براساس نقدینگی هدفگذاری شده تعیین و به همه بانک‌ها و موسسات اعتباری ابلاغ شده است. همچنین، در این بخشنامه، مصوبه مورخ ۰۴/۰۵/۱۴۰۱ شورای پول و اعتبار مبنی بر مجوز افزایش نسبت سپرده قانونی تا سقف ۱۵ درصد برای بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم و تخطی کننده از مقررات و ضوابط ناظر بر رشد ترازنامه آنها توسط بانک مرکزی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. افزون بر این، در حوزه اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، بانک مرکزی تلاش داشته است که در حوزه ساماندهی بانک‌های ناسالم، گام‌های موثری را بردارد.

تقویت سیاست‌های ارتباطی:

بانک مرکزی، اطلاعرسانی مطلوب تصمیمات و سیاست های خود درخصوص پیگیری اهداف تورمی و نرخ‌های سود بانکی، تقویت شفافیت و انتشار منظم و مستمر اطلاعات و گزارشهای آماری و تحلیلی را به منظور تقویت سیاست‌های ارتباطی در دستور کار قرار دارد.

تدوین سیاست‌های پولی پیشنهادی با هدف کنترل تورم:

تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در سال جاری تحت تاثیر تحولات سمت عرضه اقتصاد قرار دارد؛ به طور دقیق‌تر می‌توان به حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو، تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی ارزش واردات گمرکی از نرخ ترجیحی به نرخ ETS، افزایش دستمزدها، تحولات سیاسی و بینالمللی و همچنین تحولات قیمت‌های جهانی کالاها متاثر از جنگ روسیه و اوکراین اشاره نمود. از اینرو و در راستای کنترل تورم در سال جاری بانک مرکزی با هدف حداقل سازی آثار رفاهی تحولات مذکور اقدام به ارائه بسته پیشنهادی برنامه کنترل تورم در سال جاری نموده است. برنامه مذکور در دو بخش مدیریت آثار تورمی شوک‌های سمت عرضه و کنترل رشد کل‌های پولی و ارائه برنامه پولی برای سال جاری ارائه شده است. البته لازم به توجه است با توجه به فراتر بودن برخی مسائل پیش‌رو از اختیارات بانک مرکزی،‌ ضروری است همکاری، سازگاری و انسجام معناداری بین دستگاه های مختلف در قالب بسته سیاستی تدوین شده، وجود داشته باشد که این امر در چارچوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در دست پیگیری است.

تشکیل کمیته های نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ و تداوم برگزاری جلسات آن:

در راستای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم کمیتههای نقدینگی، پایش پایه پولی و اصلاح نظام بانکی در بانک مرکزی در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ تشکیل گردید. از جمله موضوعات مورد بحث در کمیتههای مذکور میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

اصلاح شیوه بانکداری در تراز نظام مالی اسلامی

اصلاح ترازنامه و صورت‌های مالی بانک‌ها

تمرکز بر راهکارهای کنترل رشد نقدینگی و مهار تورم

پایش مستمر اجزای پایه پولی براساس رویکرد آیندهنگر

اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی و بانک‌ها

اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها و ساماندهی اضافه برداشت بانکها

تعیین تکلیف اموال مازاد بانک‌ها و بنگاه‌داری بانک‌ها

پیگیری انجام مطالعات در زمینه‌های تعریف پول، واسطه‌گری مالی بانک‌ها و چگونگی انطباق عملیات بانکی با احکام شریعت و غیره.

  منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: روسیه ، نقدینگی ، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت ، نقدینگی ، سود بانکی ، دولت سیزدهم ، بانک مرکزی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: روسیه نقدینگی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت نقدینگی سود بانکی دولت سیزدهم بانک مرکزی موسسات اعتباری غیر بانکی بانک ها و موسسات اعتباری بانکها و موسسات اعتباری اوراق مالی اسلامی دولت شورای پول و اعتبار هزار میلیارد ریال کنترل رشد نقدینگی عملیات بازار باز ترازنامه بانک ها بانک مرکزی درصد در پایان رشد ترازنامه اضافه برداشت توسط بانکها دولت سیزدهم بر این اساس سال ۱۴۰۱ شبکه بانکی کاهش یافته تامین مالی پایه پولی کوتاه مدت درصد کاهش پایان سال توسط بانک تعیین شد سال جاری سال ۱۴۰۰ نرخ رشد نرخ سود ۱ درصد ۵ درصد نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۴۸۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد

بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به  انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا  1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402‏-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم ‌میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی ‌رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

 

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

 

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.‏

انتهای پیام/